تعیین تکلیف استاندار فارس درباره سرمایه‌گذاری‌های معطل مانده؛ ۲۲۰ واحد تعطیل به مدار تولید بازمی‌گردد

گروه استان‌ها ـ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با ۸ دستور کار برگزار شد که عمده مباحث مطرح شده در آن مربوط به مشکلات بانکی و مالیاتی واحدها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس عصر امروز با 8 دستور کار برگزار شد که عمده مباحث مطرح شده در آن مربوط به مشکلات بانکی و مالیاتی واحدها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احداث نیروگاه خورشیدی در بوانات با 600 هکتار زمین و 388 میلیون یورو سرمایه‌گذاری که منجر به تولید 431 مگاوات برق می‌شود، یکی از دستورکارهای مهم این جلسه بود که برای تعیین تکلیف محل اجرای طرح مطرح شد اما از آنجا که تاکنون هیچ اقدامی از سوی سرمایه‌گذار نشده و پروانه هم منقضی شده بود، به دستور استاندار لغو مجوز شد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در این زمینه اظهارداشت: مجوز شرکت لغو و فراخوانی برای سرمایه‌گذاری مجدد ارائه شود همچنین هزینه‌های انجام شده هم توسط سرمایه‌گذار جدید به وی پرداخت شود.

وی با بیان اینکه وضعیت برق در کشور خوب نیست و مکان انتخابی برای ایجاد نیروگاه نیز مناسب بوده است، گفت: اگر زمین دیگری نزز هست و بهتر باشد زمین را جابه‌جا کنید و اجازه دهید کار اتفاق بیفتد اما به دلیل عدم انجام تعهدات مجوز شرکت مرآت بین‌المللی بوانات لغو شود.

حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت استان فارس نیز در حاشیه این جلسه به فعالیت کارگروه رفع موانع تولید اشاره و عنوان کرد: 8 دستور کار در این جلسه مطرح شد و با توجه به اینکه موارد قبل ز کارگروه به صورت تخصصی و کارشناسی در سازمان صمت بررسی می‌شود، دستورکارهای این جلسه با سرعت انجام‌ می‌شود.

وی با بیان اینکه 75 درصد از مصوبات کارگروه اجرایی شده و 25 درصد از مصوبات نیز در دست اقدام است یا اجرایی نشده گفت: عمده دلیل اجرایی نشدن مصوبات قوانین و دستگاه‌های اجرایی بالادست است.

رئیس سازمان صمت استان فارس با بیان اینکه هدف این کارگروه رفع مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است، افزود: هدف امسال بازگشت 220 واحد به مدار تولید است‌.

وی با بیان اینکه هماهنگی خوبی با دستگاه قضایی برای اجرای مصوبات کارگروه انجام شده است، عنوان کرد: دستگاه‌هایی که برای اجرای مصوبات همکاری نکنند دستگاه‌ قضایی ورود کرده و مشکل را حل می‌کند.

بیش از 7000 واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور "راکد" است16000 واحد تولیدی کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال است255 واحد تولیدی و صنعتی کرمانشاه گازرسانی می‌‌شود

ایزدی درباره لغو مجوز برخی از سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: شرکت‌هایی که از زمین منابع ملی استفاده می‌کنند ولی در بازه زمانی مشخص نتوانند پیشرفت داشته باشند لغو مجوز می‌شوند و به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود چون در استان فارس محدودیت زمین وجود دارد.

درخواست افزایش توان برق و عدم اجرای مصوبات قبلی بیمارستان دکتر امامی از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که با توجه به اینکه انجام کار در اندازه مناقصه است مقرر شد مجوز برگزاری مناقصه جدا از سهمیه و نوبت‌بندی در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/424 /ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه گذاری استان فارس دستور کار مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه