آیا ١٢ هزار واحد تعطیل به مدار تولید برمی گردند؟

 پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه باشد انگشت شمار است  حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، راهکار احیای واحدهای صنعتی ضرورت نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه احیاء واحدهای اقتصادی با صندوق های خصوصی سرمایه گذاری

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سید امیرحسین مدنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیر فعال داریم که برنامه ریزی برای بازگشت به چرخه تولید آنها شده است، افزود: در کشور آمار دقیقی در این زمینه نداریم، چون واحد‌های اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی می‌شود یکی از بخش‌هایی که بیشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است یعنی واحد‌هایی که در این حوزه‌ها تعطیل شدند بخشی در شهرک‌های صنعتی، بخشی در ناحیه‌های صنعتی و بخشی لکه‌های صنعتی هستند، یکسری بخش‌ها در حوزه کشاورزی و یک بخش دیگر در حوزه معادن است یعنی واحد‌های اقتصادی که در قسمت معادن ایجاد شده است که یکسری تعطیل و یا تعیین تکلیف نشدند، بخشی هم در حوزه خدمات است که هیچ آماری در این بخش وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در حوزه اصناف و واحد‌های تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد.

 مدنی گفت: در حوزه واحد‌های اقتصادی صنعتی در مجموع 73 هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد 12 هزار و 67 واحد تعطیل هستند، در حوزه واحد‌های معدنی 12 هزار و 875 واحد داریم که 6 هزار و 933 واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد‌های کشاورزی 91 هزار و 538 واحد داریم که 16 هزار و 377 واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحد‌های تعطیل است.

وی بیان کرد: ما واحد‌های نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است البته در این حوزه ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمار‌ها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این واحد‌ها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحد‌هایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیاء کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحد‌ها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.

نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.

وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحد‌های اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحد‌ها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.

مدنی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحد‌های اقتصادی نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحد‌ها را تملک می‌کنند.

 پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه باشد انگشت شمار است 

معاون دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر تعداد پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است.

سعید عمرانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مشکل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های قضایی افزود: نزدیک به 200 پرونده احصاء شده که یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، قضایی است و تعداد زیادی از آن مربوط به بخش قضایی نیست.

وی ادامه داد: رویکرد قوه قضاییه این است که تا جایی که امکان دارد با همراهی بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی پرونده تشکیل نشود همچنین رویکرد قوه قضاییه در نهضت حمایت از تولید طی 3 تا 4 سال اخیر روز به روز بهتر شده است و باید با بخش خصوصی تعامل کرد تا به طور جدی ورود کنند و این سالم سازی در حوزه خودشان اتفاق بیفتد.

 سعید عمرانی گفت: الآن تعداد پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است ولی ما به این تعداد هم راضی نیستیم و سیاست رییس قوه قضاییه و مجموعه اقتصاد مقاومتی این است که حداکثر ارفاق های قانونی را برای آنها اعمال کنیم البته هم قانون باید رعایت شود و هم کار غیر قانونی انجام نشود.

وی بیان کرد: سران سه قوه اشتراک نظر دارند که بهترین اتفاقات در حوزه تولید بیفتد.

حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، راهکار احیای واحدهای صنعتی

نایب رییس اتاق ایران گفت: شاید یکی از ابزار مداخله غیر مستقیم، حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و تخصصی است که می تواند از طریق طی کردن روند احیای مستقیم یا فرآیند ادغام، زمینه احیای واحدهای صنعتی را فراهم کنند.

حسین سلاح ورزی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی افزود: تسهیلات و تأمین مالی نمی تواند این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: معتقدم تفکر دولت برای اتخاذ تدابیری که منجر به احیای صنعت شود خیلی خوب است ولی نکته اساسی این است که اول باید با دید کلان به احیای صنعت نگاه کنیم و بعد به فکر احیای واحدها باشیم.

نایب رییس اتاق ایران گفت: همیشه در بخش خصوصی یک درخواست های ثابت داشتیم که باید تدابیری اتخاذ شود تا منجر به افزایش سهم بهره وری بخش خصوصی در رشد اقتصادی شود.

سلاح ورزی گفت: آنچه که به احیای صنعت کمک می کند برقراری حاکمیت قانون، محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی، موضوعات مرتبط با حذف مقررات دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار است همچنین دولت مداخله دستوری در نظم طبیعی بازار نداشته باشد.

نایب رییس اتاق ایران گفت: اگر دولت برنامه ای برای مداخله مستقیم در احیای واحدها دارد بهترین محل برای ورود جایی است که توقف فعالیت واحد صنعتی به دلیل اعمال تضامین ثبتی و موضوعات مرتبط با بدهی های ناشی از حقوق عمومی اتفاق افتاده است.

ضرورت نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند تا نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود.

عزت الله اکبری تالار پشتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس افزود: این یک موضوع اساسی برای کشور است و حضور صدا و سیما به شکل پر رنگ به بحث تولید، اثرات بسیار خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: طراح طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس، کمیسیون صنایع بود و این طرح دو فراز دارد اول اینکه به هیچ عنوان واحدهای تولیدی و خدمات وابسته پلمپ یا تعطیل و دوم اینکه فعال اقتصادی به خاطر جرایم اقتصادی زندانی نشود و قاضی در محیط تصمیم گیری کند تا مجازات های جایگزین را اعمال کند.

 تالار پشتی گفت: واقعیت این است که بانک، صلاحیت بنگاهداری ندارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند که نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود البته ممکن است کمی هزینه بالاتر برود.

او درباره رأی ندادن مجلس به این طرح گفت: بعد از اینکه دو فوریت طرح حمایت از واحدهای تولیدی رأی آورد در صحن بعضی از دستگاه های دولتی لابی و اعلام کردند دیگر پول را نمی توانند وصول کنند و فکر می کنند پول را فقط از طریق بستن واحد تولیدی می توان وصول کرد.

رییس کمیسیون صنایع مجلس درباره اهتمام مجلس برای برطرف کردن قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید افزود: 99 درصد قوانینی که الآن داریم لایحه دولت است که مجلس وضع کرده است و برای تغییر قوانین، دولت لایحه بیاورد و قوانین را تغییر دهد.

وی ادامه داد: مشکل فعلی کشور این است که دولتی ها تصمیمات خلق الساعة می گیرند، در مجلس قانونی وضع کردیم که هر فردی برق، گاز و آب واحدهای صنعتی را قطع کرد مسیول است و بنا نیست مسیولان دولتی تصمیم بگیرند و مسیولیت نداشته باشند و تصمیمات آنها خسارت زیادی وارد کند.

 اکبری تالار پشتی گفت: در سال 85 پیشنهاد کردیم کلینیک صنعت برای عیب یابی واحدهای صنعتی قبل از آسیب ایجاد شود.

احیاء واحدهای اقتصادی با صندوق های خصوصی سرمایه گذاری

نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی گفت: تأمین مالی در دنیا به عنوان احیاء واحدهای اقتصادی دنبال می شود و یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است.

سید امیرحسین مدنی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدها به خاطر قوانین دست و پا گیر دستگاه‌ها است و آنها هم طبق مسیری که برای شان مشخص شده است پیش می روند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعطیلی واحدها داریم مجوزهاست یعنی مجوزهایی که باید اخذ شود البته این موضوع را دولت به شکل جدی پیگیری می کند تا مجوزها به صورت الکترونیکی و سریع انجام و امضاهای طلایی هم حذف شود.

مدنی گفت: 209 دلیل برای تعطیلی کارخانه و واحدهای از رده خارج شده احصاء شد که در 17 تا 18 بخش وجود دارد که بخشی از آن به محیط زیست، سوخت و انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی، مالی، بانکی و مجوزها مربوط می شود، البته در دولت برای هر کدام از این موارد میزهای تخصصی شکل گرفته است.

وی بیان کرد: یک بخش اساسی که همیشه اعلام می کنیم دولت مداخله مستقیم نداشته باشد موضوع تأمین مالی است، تأمین مالی در دنیا برای احیای واحدهای اقتصادی دنبال می شود که یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: اشکالاتی در قانون تجارت وجود دارد که کاملاً به سمت بانک ها یا بورس سوق داده می شویم، یکی از ابزارهایی که الآن در کشور اتفاق افتاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است.

 مدنی گفت: نزدیک به شش و پنج دهم درصد جی.دی.پی کل دنیا در صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است و این صندوق ها در ابتدا شرکت هایی که تعطیل شدند تملک و مزیت ها و ظرفیت های شرکت را بررسی و این شرکت ها را متناسب با شرایط روز دنیا احیاء می کنند، این اتفاقی است که در دنیا می افتد ولی در کشور ما هنوز نیفتاده است که این باید یکی از مسیرها برای احیاء واحدهای اقتصادی باشد.

وی افزود: شرکت هایی داریم که با سرمایه در گردش راه اندازی دوباره می شوند که در دنیا به عنوان جمع سپاری مالی مطرح می شود و این شرکت ها در تابلوهای بورسی مطرح می شوند و در کشور اگر زیر 10 میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد مردم سرمایه گذاری کوتاه مدت می کنند و منابع از بازار سرمایه جمع آوری می شود یا اگر شرکت‌ها بزرگتر باشند از طریق پذیره نویسی انجام می شود یا به صورت شرکت پروژه و یا موضوع تأمین مالی زنجیره ارزش دنبال می شود که وزارت صمت به تازگی شروع کرده است یعنی یک زنجیره ارزشی برای بنگاه ها تعریف می شود و یک سری بنگاه ها در حلقه های این زنجیره قرار می گیرد اگر در ابتدای این زنجیره، تأمین مالی صورت بگیرد تأمین نهاده ها به شکل زنجیره ای صورت می گیرد که هزینه را بسیار پایین می آورد.

نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی درباره زمان احیای هزار واحد که روز پنجشنبه تفاهم نامه آن امضاء شد گفت: باید به واحدهای خرد، کوچک، متوسط توجه شود البته در بخش خرد، کوچک و متوسط 4 هزار واحد انتخاب شد که تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و مجموعه نهضت احیاء از طریق بسیج سازندگی برای احیای این واحدها در مدت یک سال صورت گرفت البته احیاگر بسیج سازندگی است و منابع آن توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی تأمین می شود.

منبع: تسنیم اخبار مرتبط ۲۳:۲۱:۳۳ وجود ١٢٠٦٧ واحد راکد صنعتی در کشور ۱۵:۲۴:۰۹ افزایش جهانی قیمت نوشابه کوکاکولا و پپسی ۱۴:۱۹:۲۵ معاون وزیر صمت: سند راهبردی صنعتی ایجاد می‌شود ۱۵:۱۴:۵۹ کارگران شهرک‌های صنعتی خانه دار می شوند ۱۴:۰۰:۰۷ ​بازگشت کارخانه های تعطیل شده به چرخه تولید ۱۴:۳۲:۵۴ فسخ یک‌هزار و ۶۷۱قرارداد راکد در شهرک‌های صنعتی کشور

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شهرک های صنعتی حوزه صنعت چرخه تولید واحدهای اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۱۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.