کارخانه‌های تعطیل استان گلستان وارد مدار تولید می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۹۳۹۱
با دستور رئیس کل دادگستری استان گلستان، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها به تلاش برای احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل استان موظف شدند. ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان اظهارداشت: از روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان خواسته‌ایم در یک هفته با همکاری دستگاه‌های اجرایی مانند فرمانداری، شهرک‌های صنعتی و اداره صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را شناسایی و علت غیرفعال و نیمه فعال بودن آنها را مشخص کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: پرونده واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل باید به نوبت با دعوت از مدیران این واحدها بررسی و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای فعال کردن دوباره آنها تلاش شود.
هاشمیان افزود: برای سرعت‌بخشی به این کار، همه حوزه‌های قضایی استان نیز موظف هستند ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان خود را فعال و اعضای آن را به دبیرخانه مرکز استان اعلام کنند.
تلاش برای رونق تولید و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مدنظر دستگاه قضا در ایلام است‌وزیر صنعت در فیروزکوه: از دوره تحریم و جنگ ظالمانه عبور کردیم / سیستم بانکی برای رونق تولید همت کندواحد‌های تولیدی استان سمنان 2 هزار میلیارد تسهیلات رونق تولید دریافت کردندوی گفت: بازدید دوره‌ای همراه با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط از محل شرکت‌های فعال، نیمه فعال و غیرفعال هم از برنامه‌هایی است که باید در اولویت کار ستادهای اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها باشد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان همچنین درصدد جمع‌آوری اطلاعات واحدهای تولیدی بوده که از سوی بانک‌ها تملک شده است تا راهکارهای رونق دوباره این واحدها نیز بررسی شود.
وی تاکید کرد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مراقب باشند برای وصول بدهی‌ها، هیچ واحد تولیدی توقیف نشود.
به گفته هاشمیان، از آغاز سال تا کنون 5 واحد تولیدی تعطیل استان با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تولید دوباره را از سرگرفته‌اند که با فعالیت این واحدها 450 کارگر بیکار شده دوباره مشغول به کار شدند.
انتهای پیام/ز
R41471/P/S6,70/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۹۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند